التوقيع على إتفاقية إطار لتشجيع البحث في مجال القانون الدستوري
26 جوان 2014
تم بمقر المجلس الدستوري التوقيع على اتفاقية إطار بين مركز الدراسات والبحوث الدستورية التابع للمجلس الدستوري والمديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي تهدف إلى تشجيع البحث في مجال القانون الدستوري.
وقد تم التوقيع من طرف مدير عام مركز الدراسات والبحوث الدستورية محمد بوسلطان ومدير عام البحث العلمي والتطوير التكنولوجي عبد الحفيظ أوراغ وذلك بحضور كل من رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي ووزير التعليم العالي والبحث العلمي محمد مباركي وإطارات سامية من الهيئتين.
وتهدف هذه الإتفاقية إلى تحديد أطر التشاور والشراكة والتنسيق بين الهيئتين بغرض تشجيع البحث في مجال القانون الدستوري من خلال توطيد العلاقة بين المركز والأساتذة الجامعيين المتخصصين والعمل المشترك على تنظيم المؤتمرات والندوات ونشر المجلات والوثائق وترقية الثقافة الدستورية.
إن هذه الاتفاقية تأتي في إطار تنفيذ مرسوم رئاسي يخص إنشاء مركز الدراسات والبحوث الدستورية وستسمح بالاستفادة من قدرات الباحثين الجامعيين، وتثمين كل ما يتعلق بمجال القانون الدستوري والعلوم السياسية. كما سيتم بموجب هذه الإتفاقية تشكيل فرق عمل مشتركة بين مركز الدراسات والبحوث الدستورية ومختلف وحدات ومراكز البحث العلمي بغرض ربط علاقة بين ومركز الدراسات والبحوث الدستورية وبين الجامعيين والباحثين في مختلف الجامعات الجزائرية.
إن هذه الاتفاقية أول مبادرة تهدف الى خلق مناخ لتبادل الأفكار بين القدرات العلمية الموجودة بالجامعات ومراكز البحث العلمي.
من هو على الخط ؟
Nous avons 2 invités et aucun membre en ligne