تطرقت المتدخلة في عرضها إلى مفهوم القانون الوطني والقانون الدولي والتناقضات التي قد تطرأ في العلاقة بينهما مشيرة إلى "الصعوبة الموجودة في الأنظمة القانونية الداخلية للتكيف مع القانون الدولي.

واعتبرت الجامعية أن الديمقراطية "غائبة" على مستوى المنظمة التي "لا تطبق حتى أدنى مبادئ" دولة قانون مبرزة في هذا الصدد هيمنة خمسة أعضاء في مجلس امن هذه الهيئة.

وأشارت في هذا الصدد إلى "الاختلالات التي تطبع الهيئة العالمية ومؤسساتها وهي -كما قالت-تطلب من الدول الأعضاء مزيدا من الديمقراطية، في حين أنها نفسها غير قائمة على قواعد ديمقراطية".

 وبخصوص المفاهيم المثارة في محاضرتها مثل المراقبة الدستورية ودولة القانون والديمقراطية فان الأمر يتعلق بالنسبة للأستاذة المحاضرة بإبراز العلاقة بين هذه العناصر الثلاثة.

وأضافت أن المراقبة الدستورية (لبعض الشروط المتعلقة بكيفيات الإخطار والتوسعة المادية للمراقبة) تعد عنصرا قويا لتحقيق دولة القانون وبالتالي فانه من الضروري أن تتطور هذه المراقبة على مستوى جميع المجتمعات.

وفي ردها على سؤال "حول توسيع الإخطار" على مستوى المجلس الدستوري سيما في الجزائر أعربت الخبيرة عن أملها في أن "تكون هناك في المستقبل توسيعات".

وأضافت تقول "كلما وسعنا الإخطار أكثر كلما كانت هناك قوانين يتم مراجعتها مما سيضمن مراقبة أفضل ودستورية أكبر".

من جانبه أكد رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي أن "المحاضرة قد سمحت للحضور بالتعرف على القواعد التي ينبغي احترامها على مستوى المجالس الدستورية

منهاالجزائر كما سمحت بالاطلاع على تجارب الآخرين من اجل استخلاص الدروس".

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------